ابزار هدایت به بالای صفحه

به چه دلیل خلیفه دوم متعه را حرام کرد؟

 یکی از مسائل اختلافی بین مسلمانان، نکاح موقت یا همان متعه است، بر اساس نظر مشهور؛ منع از نکاح متعه در بین اهل سنت، به فرمان عمر بر می‌گردد. در انگیزه وی از اِعمال چنین ممنوعیتی، نظراتی بیان شده است که مواجه شدن با برخی از مشکلات اجتماعی را می‌توان از آن جمله نام برد؛ زیرا چون تشکیلات خلافت، برنامه جامعی برای اجرا و کنترل لوازم نکاح متعه نداشت، اصل این کار را منع کرد، به طوری که برای همیشه از جامعه اهل سنت رخت بر بست

متعه یا ازدواج موقت از احکامی ‌است که در زمان خلیفه دوم منع شد. از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده است: ما زمان پیامبر(ص) متعه می‌کردیم، در زمان ابوبکر نیز این کار مجاز بود تا این‌که عمر از این کار نهی کرد.[1]
اگرچه نقل‌هایی وجود دارد که متعه در همان زمان پیامبر(ص) ممنوع شده بود،[2] اما نظر تمام شیعیان و بسیاری از اهل سنت آن است که این ممنوعیت در زمان عمر اتفاق افتاده است.
درباره چرایی مخالفت خلیفه دوم با این حکم؛ مطالبی بیان شده است که در ذیل، به بررسی آنها می‌پردازیم:
1. «عمران بن سواده» همین مطلب را از عمر جویا می‌شود: «با عمر نماز صبح خواندم، آن‌گاه بعد از نماز بیرون رفت و من با او رفتم. گفت: حاجتى دارى؟!....گفتم: پندى دارم!... مسلمانان چهار چیز را بر تو عیب مى‏گیرند. عمر در حالی‌که سر تازیانه را به چانه نهاده و ته آن‌را به دامن خویش گذاشت! گفت: بگو! گفتم: مى‏گویند:.... متعه‌ی زنان را حرام کرده‏اى، در صورتى که خدا روا داشته است؟! گفت: پیامبر خدا(ص) آن‌را هنگام ضرورت حلال کرد، اما بعدها گشایشی در کار مسلمانان به وجود آمد و بیاد ندارم کسى از مسلمانان پس از این گشایش، بدان عمل کرده باشد. اکنون هر کس بخواهد می‌تواند زنى به نکاح گیرد و پس از سه روز او را طلاق دهد».[3]
با توجه به ظاهر متن بالا؛ گویا عمر معتقد بوده که نکاح متعه فقط برای زمان سختی و کم بضاعتی مسلمانان وضع شده است، و هنگامی که مسلمانان در گشایش‌ باشند باید به دنبال نکاح دائم باشند.
در این‌باره باید گفت، اولاً: می‌دانیم برفرض دست‌رسی به برخی از حکمت‌های احکام و قوانین اسلام، نمی‌توان وجود یا عدم آن حکم را منوط به حکمت آن دانست، به عبارت دیگر، بر فرض این‌که، یکی از حکمت‌های تشریع متعه، زندگی سخت مسلمانان باشد، نمی‌توان گفت که در شرایط گشایش، دیگر این حکم جاری نیست؛ چرا که ما به علت تامه تشریع حکم دست پیدا نکردیم، و چه بسا علت‌های فراوان دیگری باشد که بدان پی نبرده‌ایم. ثانیاً: اگر مسلمانان در مرکز حکومت اسلامی ‌به گشایش رسیدند، آیا باید متعه را برای همه مسلمانان، در هر منطقه‌ای، آن هم برای همیشه، تحریم کرد؟! ثالثاً: در ذیل این داستان، خلیفه دوم به جای متعه، نکاح دائم کوتاه مدت را پیشنهاد می‌کند، که در واقع معلوم نیست چنین نکاحی چه فرقی با متعه - جز در اسم - دارد؟
2. جریانی برای شخصی به نام «سلمة بن امیه» ذکر شده است که در زمان عمر، با زنی به نکاح متعه همبستر شد و آن زن؛ فرزندی به دنیا آورد، که سلمه او را به فرزندی نپذیرفت! خلیفه دوم بعد از اطلاع از این ماجرا به طور کلی از متعه نهی کرد.[4]
این نقل‌ها نشانگر آن است که یک مشکل اجتماعی در آن زمان احساس می‌شد که به جای آسیب‌شناسی و رفع مشکل، بدترین راه انتخاب، و صورت مسئله پاک شد! موضوعی که باعث درگیر شدن اجتماع با معضلات بزرگ‌تری شد؛ لذا امیر المؤمنین(ع) در جایی فرمودند: اگر عمر متعه را تحریم نمی‌کرد، جز انسان شقی و تیره بخت، کسی زنا نمی‌کرد.[5]
3. در برخی از نقل‌ها نیز چنین آمده است: «متعه در زمان پیامبر و خلیفه اول و حتی چهار سال اول خلافت عمر، جایز بود تا این‌که روزی؛ عمر بر خواهرش، «عفرا» وارد شد، دید که در دامنش طفلی گذاشته و او را شیر می‌دهد! گفت: خواهرم این بچه چیست؟ گفت: این فرزندم است که از گوشت و پوست من است! عمر گفت: تو که ازدواج نکردی! چگونه بچه شیر می‌دهی؟! خواهر عمر گفت: من با شخصی متعه کرده‌ام ... عمر بسیار ناراحت شد و رنگ صورتش تغییر کرد تا جایی که طفل را به ناراحتی از دامن خواهرش گرفت و بر دست گرفت و به سوی مسجد رفت... در مسجد به مردم گفت: آیا دوست دارید دختران مجرد شما بچه بزایند؟!! ...ای مردم! متعه در زمان رسول خدا و بعد از آن حلال بود، اما اکنون آن‌را حرام اعلام می‌کنم و هر کس از این به بعد این کار را انجام دهد او را مجازات می‌کنم».[6]
البته این ماجرا در دیگر کتاب‌های شیعه و در هیچ کتابی از کتب اهل سنت نیامده و با توجه به ضعف کتاب و نویسندۀ آن و نیز اشکالاتی در محتوا نمی‌توان این نقل را پذیرفت.

[1]. الحمیدی، محمد بن فتوح، الجمع بین الصحیحین البخاری ومسلم، تحقیق، د. علی حسین البواب، ج 2، ص 295، بیروت، دار النشر، دار ابن حزم، 1423 ق. [2]. ابن کثیر، البدایة و النهایة، بیروت، ج 4، ص 194، دار الفکر، 1407ق. [3]. طبری، أبو جعفر محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل، ج 4، ص 225، بیروت، دار التراث، چاپ دوم، 1387ق. [4]. عسقلانی، ابن حجر، الإصابة، تحقیق، عادل احمد، عبد الموجود، على محمد، معوض‏، ج3، ص 121، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1415 ق. [5]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 5، ص 448، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: