چندی پیش خبر دستگیری یک وکیل جوان که کمتر از ۳۰ سال سن داشت، در رسانه ها منتشد شد و مقامات قوه قضائیه و قوه مقننه درباره آن اظهار نظر کرده و نسبت به پیگیری و مجازات خاطیان تاکید کردند. رسیدگی به این پرونده، همانگونه که سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد، موجب شناخته شدن مقصرین و مرتبطین دیگری خواهد شد و علاوه بر آن تذکری خواهد بود برای سایر مدیران تا در عملکرد مجموعه تحت نظارت خود، دقت بیشتری به خرج دهند.

 * ماجرای وکیلی که با یک امضا ۳۲ میلیارد تومان پول گرفت:

در بحبوحه بررسی لایحه جامع وکالت و کشمکش بر سر اینکه آیا وکلا باید تماما تحت نظر قوه‌ قضائیه باشند یا وکلا کاملا مستقل هستند! شخصی با کلاهبرداری کلان اذهان را به خود متوجه کرد و به قول معروف «هر دم از این باغ بری می‌رسد…».

 ۳۲ میلیارد ناقابل برای وصول چند صد میلیارد تومان حق ضایع شده یک سازمان دولتی، مبلغی است که وکیلی زرنگ و البته جوان به جیب می‌زند و برای جلب نظر موکلش دست به جعل امضای قاضی می‌زند.

ماجرا از این قرار است که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ قضائیه در هفتاد و یکمین نشست خبری خود از دستگیری وکیلی با قراردادی ۳۲ میلیارد تومانی که با دستگاهی دولتی منعقد کرده بود، خبر داد.

این خبر جامعه وکالت کشور به خصوص کانون‌های وکلای دادگستری را (که البته کمی با دستگاه قضا بر سر لایحه جامع وکالت اختلاف نظر دارند و خود را در برابر اتهامات تخلف وکلا مبرا می‌دانند) به تکاپو انداخت تا پیگیری کنند و مشخص نمایند که این فرد وابسته به کدام نهاد است.

قبل از اظهار نظر رسمی کانون وکلای مرکز، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور جزئیاتی را درباره این وکیل ۳۲ میلیاردی اعلام کرد.